به نقل از «مشرق»

وحیدی: استانداران می‌توانند با اختیارات کامل در فروش و مولدسازی اموال دولتی اقدام کنند

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۵۱۵۰

وزیر کشور با اشاره به سخن رهبر انقلاب مبنی بر فروش دارایی‌های دولتی گفت: اختیاراتی که رهبر انقلاب داده‌اند، پایانی بر سخنانی است که برخی درباره پروژه‌های ناتمام می‌زنند زیرا با این روش می توان این طرح‌ها را به اتمام رساند.

به گزارش مشرق، نشست دوره‌ای وزیر کشور با استانداران سراسر کشور صبح امروز (دوشنبه) با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی و میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در وزارت کشور برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمد وحیدی در این نشست با اشاره به سخن رهبر انقلاب مبنی بر فروش دارایی‌های دولتی و شرکت‌های دولتی و استفاده از منابع آن برای اجرای طرح‌های عمرانی در کشور گفت: اختیاراتی که رهبر انقلاب داده‌اند، پایانی بر سخنانی است که برخی درباره پروژه‌های ناتمام می‌زنند زیرا با این روش می توان برای این طرح‌ها تصمیم‌گیری کرده و به اتمام رساند.

وزیر کشور اضافه کرد: دولت اموال زیادی دارد و اینکه با فروش آنها و مولدسازی درست، باید به بهترین نحو استفاده کرد. معتقدم این اختیارات باید به استانداران داده شود. لذا استانداران می‌توانند با اختیارات کامل اقدام کنند.

در این نشست استانداران ضمن ارائه گزارشاتی، به بیان پیشنهادات و انتقادات خود درباره مولدسازی و مصوبه‌های مربوط به آن پرداختند.

با تصویب شورای هماهنگی سران قوا و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درباره تشکیل هیات ۷ نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری‌ و مولد سازی دارایی های دولت؛ قرار است خط ویژه‌ای ایجاد شود تا قفل مولدسازی دارایی‌های دولت شکسته شود.

در این ارتباط حسین قربانزاده رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفته است: با تاییدیه مقام معظم رهبری بر اساس مصوبه ۶۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که از آذرماه به دستگاه‌های دولتی و سازمان ها و واحدهای تابعه ابلاغ شده است، وزارت اقتصاد دبیرخانه و مجری مصوبه مولدسازی دارایی های دولت است.

به گفته او هیات هفت نفره واگذاری به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای اقتصاد، کشور، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه و یک نماینده از طرف رییس مجلس تشکیل می‌شود که اختیارات این هیات شامل شناسایی، تصویب مازاد بودن و تصمیم گیری درباره انواع مدل‌های واگذاری است.

لطیفی رئیس امور اداری و استخدامی کشور نیز در این نشست ضمن تاکید بر اینکه اختیارات دستگاه‌های استانی باید بازنگری شود تا دست دستگاه‌ها در استان باز باشد، گفت: بازنگری اختیارات استانداران باید در دستور کار قرار بگیرد. مصوبه دهه ۷۰ باید مورد بازنگری قرار بگیرد، پیش نویس آن تهیه شده است؛ آقای وزیر با جدیت آن را دنبال کند.

وی افزود: بحث تجمیع شوراهای استانی نیز باید دنبال شود. ما ۵۴ شورای عالی داریم که رئیس جمهور رئیس آن است. نزدیک به ۳۰۰ شورا در استان داریم. به دنبال تجمیع این شوراها هستیم.

رئیس امور اداری و استخدامی کشور تصیح کرد: اقدام دیگری که پیگیر آن هستیم تجمیع واحدهای استانی است.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت احمد وحیدی سید احسان خاندوزی استانداران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دارایی های دولت رهبر انقلاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۵۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.